recent
اخر الأخبار

تعرف على ملخص كامل للمشروع المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر - Personal Status Law !!

تعرف على ملخص كامل للمشروع المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر - Personal Status Law !!



أحال اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ، خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم ،

مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه ،

وهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المختصة ، ومكاتب لجان الشؤون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي

وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة .



واليكم  ملخص كامل للمشروع المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر :


(1) أصبحت حضانة الأب في المرتبة رقم 4 بعد أن كان في المرتبة رقم 16 وفقا للترتيب التالي:

(الأم – أم الأم – أم الأب – الأب)



(2) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيها

 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما

من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا .



(3) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيها ولا تزيد على خمسة آلاف جنيها كل حاضن (أيا كان دورة)

حال (منع) دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة .



(4) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة

في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين ،

وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة .



(5) يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن

بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة

وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة

طول فترة الحضانة .



(6) لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده

أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين ، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة لاتخاذ ما يلزم .



(7) أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون

كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات

 بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع .



(8) حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة ، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء

في يد الحاضن ، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة .



(9) نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع

على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة

خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة .



(10) يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر ، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع

المتضمن المبيت ، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة .



(11) حدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات ،

وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة ، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير

وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول .



(12) وفقا للقانون المقترح ، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا ،

فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر ، أنذره القاضي ، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ

نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين .



(13) وفقا للقانون ، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة

طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها ، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها .



(15) وضع القانون فصل خاص بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار ، حيث نص على :



- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة أدائه قبل ابرام عقد الزواج

أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.



- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للأخر وإن كان العدول بسبب الطرف الاخر

 فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه .



- يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل

لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج .



- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد .



- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه

لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة .


google-playkhamsatmostaqltradent